چارچوبی مفهومی برای تحلیل همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی؛ از کمک‌محوری تا هم‌آفرینی ارزش

به نام خدا. در سال‌های اخیر، گفتمان پیرامون «تعامل بخش خصوصی و جامعه مدنی» با تحوّل چشمگیری مواجه شده است. الگوی سنتی که در آن بنگاه اقتصادی صرفاً در جایگاه «تأمین‌کننده مالی و نیکوکار» از مسیر مسئولیت‌های اجتماعی باشد (هر چند در همین حالت هم ارزنده است) و سازمان مردم‌نهاد (سمن) صرفاً در موضع «دریافت‌کننده حمایت مالی» قرار می‌گرفت، دیگر پاسخگوی پیچیدگی چالش‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی پیش‌رو نیست. امروزه سخن از «همکاری بین‌بخشی» و حرکت به‌سوی شراکت‌هایی است که در آن‌ها هر دو طرف با اتکا بر منابع و قابلیت‌های متمایز خود، برای حل مسائل مشترک هم‌افزایی می‌کنند. این موضوع به خصوص در شرایط  دشوار اقتصادی کنونی که همه بخش ها را دچار محدودیّت کرده است اهمیت دوچندان می‌یابد. 
ایده اولیه برای بررسی بیشتر درباره این موضوع و سپس نگارش این یادداشت در جریان حضور و مشارکت در هم‌اندیشی همایش «شبکه کمک» با تم محوری معنابخشی و برّرسی نحوه همکاری سمن‌ها و بخش خصوصی شکل گرفت. در آن نشست، دغدغه‌ها و تجارب ارزشمندی از سوی فعّالان هر دو بخش مطرح شد. اما به نظرم مطالب مطرح شده نشان می‌داد که علی‌رغم اشتیاق اولیه به این نوع همکاری، درک مشترک و چارچوب مفهومی منسجمی برای ارزیابی ماهیت این رابطه‌ها، سنجش میزان حیاتی بودن آن‌ها و مدیریت توازن قدرت در شکل گیری این نوع همکاری‌ها وجود ندارد. پس از این همایش حدود دو هفته مقالات مختلفی را علاوه بر مطالعات قبلی، در این زمینه به طور متمرکزتر از گذشته مطالعه کردم و روی تدوین الگویی مفهومی برای جمع‌بندی موضوعات مطالعه شده کار کردم. در این یادداشت که نسخه کوتاه‌تری از مقاله‌ای مفصّل است که در حال تکمیل آن هستم، می‌کوشم با مرور و نقد اولیّه برخی از مدل‌های رایج مطالعه شده، چارچوبی برای تحلیل، شکل‌گیری و تقویت این نوع همکاری‌ها پیشنهاد کنم.

به نظر می رسد که ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسیری تکاملی را از نیکوکاری اختیاری تا رویکردهای نوین راهبردی طی کرده است. شاید یکی از نقاط عطف این دگرگونی، طرح مفهوم «خلق ارزش مشترک» (Creating Shared Value) است (Porter & Kramer, 2011). بر پایهٔ این دیدگاه، موفقیت بلندمدت و پایدار بنگاه اقتصادی و سلامت و توانمندی جامعه به‌صورت درون‌زا به یکدیگر گره خورده‌اند. با بهره‌گیری از این پارادایم، سازمان مردم‌نهاد دیگر یک مرکز هزینهٔ خیریه‌ای قلمداد نمی‌شود، بلکه شریکی دارای قابلیت‌های متمایز و جایگزین‌ناپذیر — نظیر شناخت عمیق محلی، اعتماد اجتماعی و مشروعیت عمومی — است. از این زاویه، برای بنگاه اقتصادی، یک سازمان مردم‌نهاد ممکن است فقط مجری یک پروژهٔ مسئولیت اجتماعی نباشد. سازمان مردم‌نهاد می‌تواند به شرکت کمک کند تا نیاز واقعی جامعه را از برداشت‌های بازاری یا اداری کوتاه مدّت تفکیک کند، پیامدهای ناخواسته اجتماعی را زودتر ببیند و با ذی‌نفعانی گفت‌وگو کند که شرکت به‌تنهایی به آن‌ها دسترسی ندارد. این همکاری می‌تواند نوآوری محصول، کاهش ریسک اجتماعی، بهبود رابطه با جامعهٔ محلی، مشارکت کارکنان و یادگیری دربارهٔ بازارهای کم‌برخوردار را تقویت کند.

بر همین اساس، پژوهش‌های پیشگام در همکاری‌های بین‌بخشی نشان داده‌اند که ماهیت روابط میان‌سازمانی صفر و یکی نیست، بلکه در امتداد یک پیوستار تکاملی جریان دارد (Austin, 2000). آستین سه سطح «بشردوستانه» (Philanthropic)، «تراکنشی / معامله‌ای» (Transactional) و «یکپارچه» (Integrative) را از یکدیگر تفکیک می‌کند. در سطح یکپارچه، همکاری با ادغام عمیق مأموریت‌ها و هم‌افزایی قابلیت‌ها همراه است. چارچوب ارائه شده در یادداشت حاضر این بینش را مبنا قرار داده، اما فراتر از توصیف صرف سطوح، برخی از شروط اقتضایی حاکم بر استقرار رابطه در هر سطح یا انتقال میان آن‌ها را پیشنهاد می‌کند. برای ارائه الگویی درباره انواع روابط همکاری و پویایی حرکت احتمالی بین حالات مختلف در آن، زوایای نظری مختلفی می ‌تواند مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به چهار زاویه اشاره می‌شود:

پیش‌فرض های ذهنی و گرایش‌های سمن‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به ماهیت این رابطه

نوع همکاری ایجاد شده می تواند تحت تاثیر اولین پیش‌فرض های ذهنی مدیران سمن‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درباره ماهیت این همکاری قرار گیرد. برخی سمن‌ها ممکن است به عنوان پیش فرض، بر اساس پیشینه عملکردی یا ویژگی ‌های فرهنگی خود یا جامعه، این همکاری را اساساً نوعی همکاری بشر دوستانه تلقی کنند که با حمایت مالی یا انسانی بنگاه‌های اقتصادی به آنها شکل می گیرد. برخی از بنگاه‌های اقتصادی هم ممکن است چنین تصوری از این همکاری داشته باشند که جدا از عملیات کسب و کار رایج خود،‌ هر از هر مدتی حمایتی مالی از این نوع سمن‌ها انجام می دهند. در مقابل ممکن است، برخی بنگاه‌های اقتصادی اساساً اعتقادی به این نوع کمک ها نداشته و مسئولیت اجتماعی خود را تحقق ماموریت کسب‌ و کارشان با توجه و رعایت کامل قوانین کشوری و ایجاد ساختارهای تصمیم‌گیری و گزارش‌دهی های مسئولانه و شفاف و توجه به مسئولیت‌های خود در قبال محیط زیست یا حقوقی صنفی و مدنی سایر سازمان‌های فعال در اقتصاد کشور بدانند. نوع نگرش و پیش‌فرض های موجود از این رابطه می تواند سهم مهمی در انتخاب اولین نوع همکاری احتمالی ایجاد شده داشته باشد. به دلیل این تفاوت‌های موجود در پیش‌فرض های ذهنی، موانعی نیز ممکن است در منطق رابطه ها ایجاد شود. بنگاه اقتصادی معمولاً تحت فشار زمان، هزینه، بهره‌وری، بازده، ریسک و پاسخ‌گویی به مالکان، سهام‌داران یا مدیران ارشد عمل می‌کند. سازمان مردم‌نهاد اما بر مأموریت، عدالت، اعتماد جامعه، حفظ رابطه با ذی‌نفعان، داوطلبی و پاسخ‌گویی اخلاقی تکیه دارد. این تفاوت به خودی خود مانع همکاری نیست، اما می‌تواند تعریف‌های متفاوتی از موفقیت در این نوع همکاری‌ها بسازد. مطالعهٔ آستین نشان می‌دهد که هرچه رابطه از سطح بشردوستانه به سطح راهبردی نزدیک‌تر می‌شود، این تفاوت منطق‌ها باید صریح‌تر مدیریت شود، زیرا دیگر رابطه صرفاً انتقال پول یا خدمت نیست، بلکه تعریف مشترک مسئله و خلق ارزش مشترک در میان است. از اینرو تصمیم گیری درباره شکل دهی به این نوع همکاری پیچیده نیازمند آگاهی و مدیریت بهتر پیش‌فرض های ذهنی درباره ماهیت این نوع همکاری است.

نظریه وابستگی به منابع و پویایی توازن قدرت

نظریه وابستگی به منابع بنیان (Resource Dependence Theory) تحلیلی درباره مؤلفهٔ قدرت در این یادداشت است (Pfeffer & Salancik, 1978). طبق این نظریه، سازمان‌ها برای بقا و دستیابی به اهداف خود به منابع تحت کنترل محیط و سایر بازیگران وابسته‌اند. درجهٔ این وابستگی و میزان دسترسی به گزینه‌های جایگزین، توازن قدرت را مشخص می‌سازد. هر چه وابستگی یک‌طرفه‌تر باشد، نامتقارنی قدرت تشدید شده و طرف کم‌نیازتر توان اثرگذاری و تحمیل شرایط بر دستورکار رابطه را خواهد داشت. این چارچوب امکان می‌دهد قدرت به‌عنوان متغیری ساختاری مبتنی بر دارایی‌های ملموس و ناملموس (سرمایه مالی، داده، تخصص، سرمایه اجتماعی و مشروعیت) سنجیده شود. از این زاویه، میزان قدرت و برخورداری از منابع هر یک از طرفین، بر شکل‌گیری رابطه و نوع همکاری اثرگذار است؛ به گونه‌ای که همکاری را می تواند کوتاه مدت و موردی یا راهبردی و بلند‌مدت نماید.

مشروعیت نهادی و مجوّز اجتماعی فعالیت

یکی از کلیدی‌ترین منابع انحصاری سمن‌ها، مشروعیت نهادی است. ممکن است برخی از بنگاه‌های اقتصادی برای استمرار عملیات خود به «مجوز اجتماعی فعالیت» (Social License to Operate) نیاز داشته باشند (Prno & Slocombe, 2012). این مفهوم به معنای پذیرش، اعتماد و تأیید پیوسته از سوی جوامع محلی و ذینفعان پیرامونی است. از آنجا که تشکل‌های مدنی ریشه در بافت جامعه دارند، می توانند دروازه‌بانان اصلی این مشروعیت به شمار ‌روند؛ بنابراین در شرایطی که بنگاه به حفظ مجوز اجتماعی وابسته است، موازنه قدرت به‌نفع سمن تغییر می‌کند. اینجا است که سمن ها هم می‌توانند مطالبه‌گر این باشند که بنگاه‌های علاقه‌مند به اقداماتی برای همکاری در حوزه مسئوولیت‌های اجتماعی دارای شفّافیت  و پاسخگویی در قبال تعهّدات قانونی و اجتماعی خود باشند.  آگاهی سمن‌ها به این نوع از منبع قدرت می تواند پویایی روابط آنها با بنگاه‌های اقتصادی و شکل گیری مذاکرات لازم برای طرّاحی همکاری آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. به نظرم یکی از موضوعات مهم برای بررسی در آینده اینست که تا چه حد سمن‌ها قادر هستند تا قدرت‌نهادی خود را با اتکا به افزایش تخصص، ابتکار عمل، تقویت اثربخشی اجتماعی و مشروعیت در جامعه افزایش دهند و با آگاهی به میزان قدرت خود طرح های موثرتری برای ارزش‌آفرینی خود طراحی و اجرا نمایند.

کمبود اطلاعات معتبر برای جست‌وجو و انتخاب شریک

از دید برخی بنگاه‌ها، عملیات سمن‌ها ممکن است شفاف نباشد؛ همهٔ سازمان‌ها گزارش استاندارد، شاخص اثر، صورت مالی قابل مقایسه، سابقهٔ قرارداد و سازوکار حکمرانی آشکار ندارند. در نقطه مقابل، از دید سمن‌ها نیز اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها غالباً به تبلیغات، گزارش‌های روابط عمومی یا شهرت عمومی محدود می‌شود و دسترسی به دادهٔ واقعی دربارهٔ نحوهٔ تصمیم‌گیری، پایداری تعهد، سابقهٔ نقض حقوق یا کیفیت اجرای تعهدات آسان نیست. برخی پژوهش‌های مرتبط با یافتن شریک در این نوع همکاری ها به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینهٔ جست‌وجو و عدم‌اطمینان، خود بخشی از توضیح شکل‌گیری یا شکل‌نگرفتن همکاری است و نزدیکی جغرافیایی و تقارن بیشتر، انتخاب متقابل را تسهیل می‌کند، زیرا هر دو طرف می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری از یکدیگر گرد آورند (Rizzuni & Garrone, 2026).  در شرایطی که گستره جغرافیایی وسیعی وجود دارد، قاعدتاً اهمیت استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای توسعه پلتفرم‌هایی برای کسب اطلاع از فرصت‌های متقابل برای ایجاد زمینه‌هایی برای برقراری ارتباطات اولیه قابل توجه به نظر می رسد.

الگوی پیشنهادی این یادداشت

برای ایجاد نگاهی پویا و اقتضایی درباره حالات همکاری مختلف پیشنهاد شده توسط آستین (۲۰۰۰)، در این یادداشت ماتریسی دوبعدی پیشنهاد می‌شود که در آن ماهیت تعامل بر اساس دو محور تحلیل می‌گردد:

•  محور عمودی (میزان حیاتی‌بودن برای کسب‌وکار): این مفهوم برخلاف برداشت‌های مرسوم، صفتی ذاتی برای رابطه نیست؛ بلکه سازه‌ای اقتضایی و تابعی از سه عاملِ «هم‌راستایی با مأموریت و زنجیره ارزش»، «مکمل‌بودن قابلیت‌های سمن با نیازهای بنگاه»، و «فشارهای محیطی و نیاز به کسب مجوز اجتماعی فعالیت» است.

•  محور افقی (افق زمانی و تراکم رابطه): این محور پیوستار رابطه را از تعاملات مقطعی، گسسته و معامله‌ای تا شراکت‌های مستمر، متراکم و نهادینه‌شده بازنمایی می‌کند.

تقاطع این دو محور، چهار خانه تحلیلی متمایز را پدید می‌آورد:

۱. هم‌آفرینی ارزش و شراکت راهبردی (حیاتی + بلندمدت): عمیق‌ترین شکل همکاری که در آن سمن به بخشی از مزیت رقابتی و پایداری زنجیره ارزش بنگاه تبدیل می‌شود. در صورت توازن قدرت، این موقعیت به خلق ارزش مشترک اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود؛ اما اگر عدم‌تقارن شدید قدرت حاکم باشد، خطر پدیده «تصاحب خاموش» یا هم‌گزینی وجود دارد که در آن سمن به بازوی اجرایی بی‌اختیار تقلیل می‌یابد.

۲. ائتلاف اقتضایی و واکنش به بحران (حیاتی + کوتاه‌مدت): تعاملاتی که تحت فشارهای ناگهانی محیطی (مانند بلایای طبیعی یا بحران‌های حاد اجتماعی) شکل می‌گیرند. در این حالت، سمن به‌واسطه دسترسی میدانی و سرمایه اجتماعی محلی، نقشی حیاتی در مدیریت بحران برای بنگاه ایفا می‌کند.

۳. حمایت‌گری نهادی (غیرحیاتی + بلندمدت): الگوی رایج مسئولیت اجتماعی متعهدانه که در آن بنگاه بدون درگیر کردن هسته اصلی کسب‌وکار، به‌صورت مستمر و پایدار از مأموریت‌های آموزشی، بهداشتی یا فرهنگی سمن حمایت مالی و معنوی به عمل می‌آورد.

۴. کمک مقطعی و معامله‌ای (غیرحیاتی + کوتاه‌مدت): ساده‌ترین سطح تعامل شامل حمایت‌های مناسبتی، اسپانسرشیپ رویدادها یا کمک‌های خیریه‌ای موردی که تعهد بلندمدتی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند دروازه ورود به تعاملات عمیق‌تر باشد.

برای ملموس‌تر کردن أنواع مختلف این همکاری مثال‌هایی قابل تصور است که در ادامه ارائه می شوند:

• شراکت راهبردی (خانه ۱): همکاری بلندمدت یک هلدینگ صنایع غذایی با سمن‌های توسعهٔ روستایی جهت آموزش کشاورزان، کاهش مصرف آب و پایداری زنجیره تأمین شیر ارگانیک؛ یا همکاری بانک با تشکل‌های مدنی در حوزه آموزش سواد مالی به‌منظور شمول مالی پایدار

• ائتلاف اقتضایی (خانه۲): در اختیار قرار دادن ناوگان یک شرکت بزرگ لجستیکی به سمن‌های امدادی در جریان بحران‌های زلزله یا سیل با هدف واکنش سریع و احیای سرمایه اجتماعی بنگاه.

• حمایتگری نهادی (خانه ۳): اعطای سالانه و مستمر گرنت‌های آموزشی و درمانی توسط یک شرکت فناورانه به بنیادهای مردم‌نهاد تخصصی بدون مداخله در فرایندهای اجرایی آن‌ها.

• کمک مقطعی (خانه ۴): توزیع اقلام معیشتی مناسبتی توسط بنگاه‌ها در مناطق کم‌برخوردار در مناسبت‌های تقویمی خاص، از طریق سمن‌ها.

یکی از ویژگی‌های بنیادین این چارچوب، توجه به ماهیت پویا و مسیرهای گذار رابطه از حالتی به حالت دیگر است. روابط بین‌بخشی ثابت نمی‌مانند و احتمالاً تحت تأثیر حداقل چهار نیروی محرک اصلی جابه‌جا می‌شوند:

•  انباشت تدریجی اعتماد: اعتماد میان‌سازمانی صرفاً با نیّت خیر حاصل نمی‌شود، بلکه حاصل استمرار در عمل، شفافیت مالی و گزارش‌دهی دقیق اثربخشی است. با عبور اعتماد از یک آستانه بحرانی، رابطه معامله‌ای به تعهد بلندمدت و حمایت نهادی ارتقا می‌یابد.

•  کشف متقابل قابلیت‌ها و یادگیری مشترک: در جریان تعاملات مکرر، بنگاه اقتصادی ارزش دانشی و میدانی سمن را درک می‌کند و سمن نیز با منطق بهره‌وری و مدیریت در بخش خصوصی آشنا می‌شود؛ این درک، رابطه را به‌سوی هم‌آفرینی ارزش در هسته کسب‌وکار سوق می‌دهد.

• شوک‌ها و الزام‌های محیطی: تغییر مقررات، فشارهای اجتماعی یا بحران‌های غیرمترقبه می‌توانند یک همکاری حاشیه‌ای را در کوتاه‌مدت به نیازی کاملاً حیاتی و راهبردی بدل سازند.

•  جابه‌جایی در موازنه قدرت: تنوع‌بخشی سمن به منابع درآمدی و تخصص‌های خود، توازن قدرت را بهبود بخشیده و مانع از غلبه یک‌سویه بنگاه در هدایت پروژه‌ها می‌شود.

درک این پویایی به مدیران سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که روابط خود را نه‌تنها متناسب با وضعیت فعلی، بلکه بر مبنای ظرفیت‌های رشد و نقاط اهرمی هدایت کنند.

با تکیه بر این چارچوب مفهومی، پیشنهادهای زیر برای بهبود کیفیت و اثربخشی همکاری‌های بین‌بخشی ارائه می‌شود:

۱. برای مدیران بخش خصوصی: پیش از ورود به تعامل، تفکیک روشنی میان «حمایتگری اجتماعی» و «هم‌آفرینی ارزش در زنجیره تأمین» قائل شوید و اهداف، انتظارات و شاخص‌های سنجش موفقیت را متناسب با هر خانه ماتریس تنظیم کنید. از تحمیل ساختارها و منطق صرفاً تجاری به سمن‌ها پرهیز نمایید؛ استقلال هویتی و مشروعیت اجتماعی سمن، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که همکاری را اثربخش می‌سازد.

۲. برای مدیران و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد: قابلیت‌های دانشی، تخصصی و میدانی خود را تقویت کرده و به زبانی مفید و ارزش‌آفرین برای بخش خصوصی صورت‌بندی نمایید تا همکاری از موضع انفعال به هم‌افزایی قابلیت‌ها ارتقا یابد. با ارتقای دانش خود در زمینه زنجیره ارزش کسب و کارها خود را قادر کنید تا پیشنهاد‌هایی ارزش‌آفرین همراه با ابتکار عمل برای تحقق ماموریت هر دو طرف آماده و ارائه نمایید. به شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد و سنجش اثر اجتماعی توجه جدی داشته باشید؛ این امر حیاتی‌ترین پیش‌نیاز برای انباشت اعتماد و گذار از مراحل اولیّه همکاری به شراکت‌های پایدار و راهبردی است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Austin, J. E. (2000). Strategic collaboration between nonprofits and business. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 69–97.

Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012). Collaborative value creation: A review of partnering between nonprofits and businesses: Part I. Value creation spectrum and collaboration stages. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(5), 726-758.

Bouchard, M., & Raufflet, E. (2019). Domesticating the beast: a “resource profile” framework of power relations in nonprofit–business collaboration. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(6), 1186-1209.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Rizzuni, A., Lundgaard, D., Torres‐Cuello, M. A., & Vallentin, S. (2026). Communication of Business‐Nonprofit Collaborations and Environmental Legitimacy: Exploratory Insights From Italian Firms. Business Strategy and the Environment, 35(5), 6846-6865.